اخبار و مقالات

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت حسایداری و حقوق تاریخ ارسال مقاله: ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۰ تاریخ پذیرش نهایی: ۲۱ / ۰۸ / ۱۴۰۰ نویسنده: محمد احمدلو چکیده شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین […]

ادامه مطلب
ارتباط ماده ۶۶۵ با ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

ارتباط ماده ۶۶۵ با ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

چکیده

قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در بحث سرقت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر» تفاوت قائل شده و در ماده ۶۶۵ قانون مذکور برای مواردی که ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت نیست، مجازات تعزیری تعیین نموده است. علت وضع ماده مذکور تأثیر پذیری مقنن از دیدگاه فقهای اسلام در بحث سرقت است که در مواردی که ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه نباشد، عمل را سرقت نمیدانند. در عین حال با توجه به پیش بینی انواع سرقت تعزیری در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست و عناوین مورد نظر فقها را هم در بر میگیرد، تصویب ماده ۶۶۵ اقدام ضروری و مفیدی نبوده است و باعث ابهامات متعددی شدهاست. توجیه اقدام قانونگذار در تفکیک بین سرقت و ربودن مال غیر، بر اساس رویه مقبول در سیستم کامن لو مبنی بر لزوم وجود (قصد محروم کردن دائمی مالباخته از مال خود) با نظام حقوقی و رویه قضائی ایران موافق نیست.

واژگان کلیدی: ربودن مال غیر، سرقت، قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۷، ماده ۶۶۵٫

ادامه مطلب
آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

چکیده

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاه های مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود.

ادامه مطلب

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه ابلاغ شده در ۱۳۹/۶/۲۹ از سوی رئیس قوه قضائیه مقدمه: در اجرای سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده­ی مطلوب از ظرفیت­‌های قوه­ قضائیه […]

ادامه مطلب

شرایط قانونی برای شهادت شهود در دادگاه

در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله‌ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می‌تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی […]

ادامه مطلب

حمایت‌های قانونی تامین اجتماعی از کارگران

بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تامین ‌اجتماعی، تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کار می‌کنند، مشمول قانون تامین ‌اجتماعی هستند و کارفرما طبق ماده ٣۶ همین قانون مسئول پرداخت حق ‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به این سازمان است. در ماده ١۴٨ قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه‌های […]

ادامه مطلب

بررسی احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه

بر اساس قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس دستورات اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری باشد؛ دادگاه‌ها و مراجع قضایی هم مطابق با قانون باید تنها به قوانین رسمی استناد کنند و از این رو، این سوال وجود دارد که رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه که در قانون اساسی […]

ادامه مطلب

مجازات استفاده از سلاح سرد در قانون

آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده‌اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه‌ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت‌نمایی یا استفاده از آن از […]

ادامه مطلب

اجازه قانونی پلیس برای برخورد با جرم مشهود در خودرو

حریم خصوصی همانطور که از اسمش پیداست، مربوط به اماکن، اطلاعات و ارتباطاتی است که افراد به صورت خصوصی در اختیار دارند و انتظار دارند تا دیگران از ورود به آن منع شوند؛ این در حالی است که فضای داخل خودرو که به واسطه شیشه‌ها قابل رویت بوده و از این منظر حریم خصوصی محسوب […]

ادامه مطلب