پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت حسایداری و حقوق تاریخ ارسال مقاله: ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۰ تاریخ پذیرش نهایی: ۲۱ / ۰۸ / ۱۴۰۰ نویسنده: محمد احمدلو چکیده شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین […]
چکیده
قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در بحث سرقت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر» تفاوت قائل شده و در ماده ۶۶۵ قانون مذکور برای مواردی که ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت نیست، مجازات تعزیری تعیین نموده است. علت وضع ماده مذکور تأثیر پذیری مقنن از دیدگاه فقهای اسلام در بحث سرقت است که در مواردی که ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه نباشد، عمل را سرقت نمیدانند. در عین حال با توجه به پیش بینی انواع سرقت تعزیری در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست و عناوین مورد نظر فقها را هم در بر میگیرد، تصویب ماده ۶۶۵ اقدام ضروری و مفیدی نبوده است و باعث ابهامات متعددی شدهاست. توجیه اقدام قانونگذار در تفکیک بین سرقت و ربودن مال غیر، بر اساس رویه مقبول در سیستم کامن لو مبنی بر لزوم وجود (قصد محروم کردن دائمی مالباخته از مال خود) با نظام حقوقی و رویه قضائی ایران موافق نیست.
واژگان کلیدی: ربودن مال غیر، سرقت، قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۷، ماده ۶۶۵٫
چکیده
علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاه های مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود.
